قراءة في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

 عبد القادر أنيس 

تبنى مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي هذا الإعلان في القاهرة يوم 5 أغسطس 1990

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html

جاء في الديباجة:

((تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة)).

ولا يخفى على القارئ النبيه ما في هذا الكلام من غرور ونرجسية تصل حد المرض، خاصة عندما يزعم ممثلو عالم إسلامي أغلب بلدانه متخلفة في جميع الميادين وتعيش عالة على الحضارة الإنسانية ولا تنتج إلا الإرهاب، لأمتهم الإسلامية هذا الدور الخارق ((لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة)). بينما المسلمون حكومات وشعوبا هم أحوج أمم الأرض للهداية والخروج من مذاهبهم القروسطية المتناقضة وتلقي الحلول لمشكلاتهم الروحية والمادية المزمنة.

وتواصل الديباجة:

((ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية)).

وهذا كلام آخر موغل في الغرور والكذب على التاريخ عندما تزعم هذه الأمة صفات عصرية لا تستحقها لأنها من إبداعات الحداثة، مثل الادعاء بأن حقوق الإنسان كما صاغتها الحضارة الإنسانية الحديثة تتفق مع الشريعة الإسلامية بينما يعرف الناس أن الشريعة الإسلامية، شأنها شأن أغلب الشرائع القديمة التي اخترعها الإنسان وطبعها بطابع مقدس تلاءمت مع كل الأنظمة البشرية البغيضة من العبودية إلى الإقطاع إلى الاستعمار والاحتلال والاغتصاب والغزو.

ثم يقول محررو الإعلان والمصادقون عليه بلا حياء: ((وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقى في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها)).

وطبعا هذا السند الإيماني لا يمكن أن يكون إلا الإسلام في نظر هؤلاء بعد أن تخلت شعوب الأرض عن هذه المزاعم الكاذبة ما عدا الحكومات الإسلامية ورجال دينها، وبينما الواقع التاريخي عندنا وعند جميع الشعوب التي هيمنت عليها الأديان يخبرنا أن البشرية لم تعرف أبدا احترام حقوق الإنسان في ظل هذه الهيمنة الدينية.

وأخيرا تختم الديباجة بهذا البهتان: (( وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي((.

من هنا أصبح واضحا أن المقصود بإخراج هذا البيان هو معارضة مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي لا بد أن حكومات العالم الإسلامي قد رأت فيها خطرا عليها وإحراجا كبيرا لو تبنتها بدون تحفظ وبدون التخفي وراء هكذا إعلان منافق.

فهل وجدت في تاريخ الإسلام وفي شريعته حقوق أساسية وحريات عامة ماعدا حقوق الله وحقوق أولي الأمر وأوليائه وحقوق الزوج على زوجاته وحقوق السيد على عبده؟ ثم لماذا تأخر المسلمون قرونا قبل أن يعلنوا ما أعلنوا إلا كصدى لما أبدع الآخرون وهلعا من المواثيق العالمية لحقوق الإنسان ومحاولات مكشوفة للتملص من التزاماتها بهذه المواثيق بحجة أن عندنا أفضل وأن الإسلام قد سبقها في ذلك. ألا يشبه هذا الكلام المقيت، ذلك الكلام الأكثر مقتا حول احتواء النصوص الإسلامية على العلوم الحديثة مثلما برع في ذلك المفكر المغوار زغلول النجار؟

المادة 1

((أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.

ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح)). انتهى

هذه المادة الأولى في هذا الميثاق النفاق هي أبعد شيء عن حقوق الإنسان بعد أن عممت النظرة الدينية الشرق أوسطية (آدم) على باقي البشر في القارات الأخرى بالإضافة إلى تجاهل آخرين ممن لا يؤمنون بأي دين وهي نظرة انغلاقية استبدادية تعبر تعبيرا دقيقا عن العقلية الإسلامية. ولو كان مؤسسو هذا الإعلان صادقين لبدؤوا، قبل كل شيء، بإقامة هذه الأسرة الواحدة في ديارهم قبل التنطع لترويجها في العالم.

المادة 2

((أ-الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي…..))

لو كان محررو هذا الميثاق والمواقعون عليه صادقين مع أنفسهم ومع غيرهم لكان عليهم أولا أن يبدءوا بالاعتذار لكل البشر الذين أصيبوا في حياتهم وشرفهم وكرامتهم وطمأنينة وهم في بلدانهم بالغزوات التي دعا إليها الإسلام من أجل أسلمة وتعريب الناس بالقوة واحتلال أراضيهم واغتصابهم واسترقاقهم وجعل الذين قاوموهم أقليات ما زالت تعاني الأمرين من كل أشكال التمييز التي ما زالت تمارسها الأنظمة الإسلامية. لقد اعتذرت الأمم الأوربية عن الاستعمار واعتذرت الكنيسة الكاثوليكية عن المآسي التي تسببت فيها للبشرية. أما المسلمون فمازالوا في غيهم يعمهون.

المادة 5

((أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية)).

نلاحظ هنا كيف تعمد محررو الميثاق التحايل على حقوق الإنسان في هذا المجال والمرور عليها بخبث، ((ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية)). فماذا عن القيود التي منشأها الدين الإسلامي يا سادة؟ لماذا يحق للرجل المسلم ما لا يحق للمرأة المسلمة؟ ولماذا يحق للرجل المسلم ما لا يحق للرجل غير المسلم في وطن واحد ودولة واحدة؟

بينما يقول ميثاق حقوق الإنسان العالمي: ((للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين.)). فلماذا تجنب محررو الإعلان المسلمون الإشارة إلى التمييز على أساس الدين في الإسلام؟

المادة 6

((أ-المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

ب- على الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها.))

طبعا لا يخفى على القارئ الحصيف ما في هذه المادة من كذب حول المساواة في الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة بينما الواقع والشرع في أغلب البلاد الإسلامية يكذب ذلك إلا تلك البلاد التي عرفت تحسنا بفضل تبنيها للعلمانية.

المادة 7

((أ- لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.))

هذا الكلام التعميمي لا يفي بالغرض مقارنة بما جاء في ميثاق حقوق الإنسان… ((ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار)). بينما هناك ملايين الأطفال في العالم الإسلامي يولدون خارج مؤسسة الزواج الشرعية المستندة إلى الشرع الإسلامي ويقضون حياتهم منبوذين بلا اسم ولا عنوان بعد أن سد أمامهم باب التبني والعيش في حماية أسرة تمنحهم الدفء والاسم والكرامة.

((ب- للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية)).

هذا الكلام نفاق تكذبه أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها والتي تحتكم إليها أغلب الأنظمة العربية والإسلامية. فالولد للفراش حسب هذه الشريعة والأولاد من تبع للأب المسلم الذي عليه أن يربيهم مسلمين مهما كانت ديانة أمهم التي ليس من حقها أن تربي أولادها على دينها ولا حتى تعريفهم به ثم يكون عليهم عند البلوغ أن يختاروا معتقدهم على بينة كما هو الحال في البلاد العلمانية التي تلتزم بحقوق الإنسان حقا.

المادة 9

((أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية)).

((ب- من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها)).

الواقع عندنا يؤكد إفلاس هذه التربية الدينية المؤدلجة التي لا تكتفي بالجانب الروحي العبادي بل تحقن الأطفال منذ نعومة أظافرهم بتربية منغلقة إقصائية تضعهم في تضاد تام مع الآخر المختلف دينيا بل مع العالم بل تضعهم في تضاد مذهبيا وطائفيا حتى في إطار الفضاء الإسلامي وغير خاف ما لهذه التربية من آثار سلبية مدمرة.

المادة 10

((الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد)).

التطبيل على فكرة أن الإسلام دين الفطرة بما يعني أن الإنسان يولد مسلما بطبعه، هو تعد صارخ على المعتقدات الأخرى، وعلى حق الفرد والمواطن والأسرة في اختيار دينهم بحرية. بالإضافة إلى تجريم قوانين البلدان الإسلامية للمسلم الملحد أو الراغب في تغيير دينيه باعتناق دين آخر غير الإسلام، بينما يتم تشجيع معتنقي الأديان الأخرى على اعتناق الإسلام وتحظى العمليات بكرنفالات مثيرة مضحكة.

المادة 11

((أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالي)).

هنا أيضا كان يجب على منظمة المؤتمر الإسلامي كممثلة للعالم الإسلام أن تعتذر على ما جرى تاريخيا وعلى النصوص الإسلامية التي لا تزال قائمة حول الرق وحول ملايين البشر الذين كانوا يولدون عبيدا لأن آباءهم أو أمهاتهم كانوا في وضع عبودي في البلاد الإسلامية، بل لا تزال كتب الفقه الإسلامي المقننة للاسترقاق تدرس في مؤسسات التكوين الديني في طول العالم الإسلامي وعرضه.

المادة 13

((العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الأجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز)).

هنا أيضا إغفال متعمد لحق عمال البلاد الإسلامية ومختلف شرائح المجتمع في التنظيم النقابي وفي الاحتجاج والإضرابات، بينما يشير الإعلان العالمي لحقوق العمال إلى أنه ((لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)). الكثير من الدولة العربية مازالت تمنع التنظيم النقابي والإضرابات وحتى تلك التي تبيح ذلك فهي تعمل المستحيل لعرقلته.

المادة 16

((لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة)).

إن إخضاع الفكر والإبداع والفن لأحكام الشريعة يفتح الباب واسعا لكل أنواع القمع والمصادرة والملاحقة والتكفير والترهيب والإرهاب، وقد دفع الكثيرون من المبدعين في البلاد الإسلامية ثمن باهظا نفيا وسجنا وحصارا وإرهابا.

المادة 19

((أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم)).

أي شرع يا سادة؟ فشرع الإسلام لا يسوي بين الناس نساء ورجالا، مسلمين وذميين مثلا وإلا توجب عليكم الإعلان صراحة عن تعطيل النصوص الشرعية المعروفة، أما المساواة بين الحاكم والمحكوم فهي من قبيل الخرافة في بلاد يفتقد فيها المواطن لكل ضمانات الدفاع عن نفسه من عدالة محايدة ومجتمع مدني حر وأحزاب حرة ونقابات وجمعيات وحريات فكرية وسياسية….

المادة 22

((أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله)).

طبعا هنا يرفع مرة أخرى وأخرى سيف الاحتكام إلى المبادئ الشرعية التي تخضع لنزوات الحكام وتؤدي حتما إلى مصادرة كل هذه الحقوق وجعلها مجرد حبر على ورق.

المادة 23

((أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.

ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة)).

هنا أيضا يطاح بالمبدأ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فما للمرأة والذمي مثلا من حقوق تختلف عما للرجل المسلم، ومازالت معظم القوانين والدساتير العربية والإسلامية مثلا تفرض تمييزا مقيتا في هذا المجال وتحرم المرأة وغير المسلم من تولي مناصب ظلت دائما حكرا على المسلمين الرجال. كذلك لا زالت الكثير من البلدان العربية خاضعة لحكم أسر توارثت السلطة أبا عن جد بغير حق إلا سلطان القوة والغلبة القروسطية، بالإضافة إلى ما نشهده من سير حثيث للجمهوريات الاستبدادية نحو توريث الآباء الرؤساء لأبنائهم.

المادة 24

((كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية)).

وأخيرا توجه لهذا الميثاق الضربة القاصمة الأخيرة عندما يقرر ((كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية)). كوننا نعرف ما تعنيه هذه الشريعة في واقع الحال عندنا.

المادة 25

((الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة)).

ويعود مسمار جحا المتمثل في الشريعة الإسلامية ليلغي كل هذه الكلام المعسول وطبعا المخول الوحيد للتفسير والتوضيح هم رجال الدين، وهو ما يعني أن هذا الإعلان ما هو إلا ذر للرماد في العيون.   عبدالقادر أنيس فيسبوك

About عبدالقادر أنيس

كاتب جزائري
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>